آخر تحديث: الخميس الموافق 17 يوليو 2014م
حلق مع كاما ماجازين
عندما فكرنا بإصدار هذه المجلة، كان هدفنا الوصول إلى جميع القراء والمهتمين بقضايا الطيران المدني والأرصاد أينما وجدوا، وخلق مناخ ملائم للتواصل الدائم معهم دون انقطاع لإثراء التراث الإنساني والمعرفي في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهم المنجزات في هذا الحقل الحيوي في حياتنا.

أ. حامد فرج
المشرف العام
في هذا العدد
20 (يونيو) 2014

يغطي هذا العدد مشاركة بلادنا في أعمال الدورة الـ 45 للمجلس التنفيذي والدورة الـ 20 للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني والتي تم فيها انتخاب الأستاذ حامد فرج -رئيس مجلس الإدارة- رئيسا للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، وكذا انتخاب بلادنا لعضوية لجان النقل الجوي والسلامة الجوية والمقاييس والملاحة الجوية وهيئة الرقابة المالية. كما يضم العدد تقارير مختلفة تتناول آخر المستجدات في نشاط الطيران المدني في بلادنا، وكذا احتفال بلادنا لليوم العالمي للأرصاد الجوية.. إلى جانب استطلاع خاص يسلط الضوء على أحد أهم نشاطات الهيئة المتمثلة في الإدارة العامة للنقل الجوي.. ستبقى سعادتنا مرهونة بملاحظاتكم ومشاركاتكم معنا في إثراء المجلة.

 م. محمد سعيد
رئيس التحرير
وكيل مساعد قطاع الأرصاد
 
issue 20
   
   
   
   
   
 
الرئيسية > لقاءات
 
الأستاذ حامد أحمد فرج:
نسير بخطى حثيثة لاستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الحديث
 
 

للوقوف على آخر المستجدات للمشاريع التطويرية وأهم القضايا في قطاع الطيران المدني في بلادنا.. تنشر مجلة الطيران المدني والأرصاد اللقاء الصحفي لـ صحيفة «الجمهورية» مع الأستاذ/ حامد أحمد فرج - رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، والذي أجراه الزميل/ وضاح الأحمدي.

الكثير من المرافق والهيئات الحكومية تراجع أداؤها نظراً للأزمة التي تعانيها بلادنا بخلاف الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي كانت في منأى عن ذلك، كيف استطعتم تحقيق هذا الثبات والتقدم بخطى واثقة؟
الحمد لله الهيئة تمكنت من تجاوز صعوبات المرحلة التي عاشتها بلادنا خلال الأعوام 2011 و 2012م وبمهنية عالية كوننا جميعا في الهيئة نمثل جهة فنية وخدمية وطنية، كما أننا انتهجنا الحيادية بعيدا عن الخلافات السياسية وانعكاساتها، بل كان همنا الأكبر هو العمل، وبفضل ذلك فعلا استمرت مطاراتنا بالعمل إذ كانت المطارات تمثل بوابات بلادنا على العالم الخارجي وجسور التواصل والربط بين محافظات الجمهورية على أثر الانقطاعات المتكررة للطرق البرية بين تلك المحافظات، لذلك وفقنا بتأدية مهامنا في ظروف صعبة، وتمكنا من تجازوها رغم أننا مازلنا نعاني بعض الظروف المتعلقة بالمشاكل المالية التي تشهدها الهيئة منذ نهاية العام الماضي نتيجة إغلاق الحسابات المالية للهيئة، لكننا نؤدي عملنا أيضا بصمود وبوتيرة عالية، ومن هنا دعني أوجه رسالة شكر من خلالكم لكل موظفي ومنتسبي الهيئة، وكذا لوزير النقل الدكتور واعد باذيب لوقوفه مع الهيئة في هذا الظرف الصعب حيث كان نعم العون والسند لنا.

هل عالجتم مشكلة الحظر على الشحن والبريد الجوي الصادر من اليمن من قبل بعض الدول؟
فيما يتعلق بالحظر الذي فرض على الشحن والبريد الجوي الصادر من الجمهورية اليمنية من قبل بعض البلدان عقب حادثة الطرود المشبوهة في أكتوبر من العام ٢٠١٠م، فقد كان بمثابة إجراء احترازي من تلك الدول على الشحن الصادر من بلادنا إليها وقامت بلادنا ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة النقل بجهود مكثفة هدفت إلى إعادة ثقة كافة دول الجوار والدول الأخرى بالإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات اليمنية، واستقبلنا العديد من الفرق الأمنية التي زارت مطار صنعاء والهيئة للتأكد من فاعلية الإجراءات الأمنية المطبقة، وكفاءة التجهيزات المستخدمة والتشريعات المعمول بها.. وبناء على التقارير التي رفعت من الفرق الأمنية الزائرة والتي تؤكد سلامة الإجراءات المطبقة في المطارات اليمنية، تم رفع الحظر على الشحن من عدد من الدول منها الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، ومؤخرا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن الشحن من بلادنا شريطة إعادة التفتيش في نقطة التحويل حيث لا توجد لدينا رحلات مباشرة إليها، فيما لا يزال الحظر مفروض على الشحن والبريد الجوي من كندا ودول الاتحاد الأوروبي، وسنعمل في المستقبل القريب بإذن الله على رفع الحظر المفروض عليه.

ما الجديد في قضية طائرة «اليمنية» المنكوبة في جزر القمر؟
قضية طائرة «اليمنية» المنكوبة التي سقطت قبالة سواحل جزر القمر في يونيو 2009م، صدر التقرير النهائي عنها، ووافقت بلادنا على التقرير وتم عمل الإجراءات اللازمة والمطلوبة بناء على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق برئاسة جزر القمر.

على ماذا تضمن التقرير؟

التقرير تضمن وصفا للأحوال الجوية السيئة التي مرت بها الطائرة المنكوبة قرب مطار موروني، والرؤية المنعدمة وتعطل إنارة العوائق المحيطة بالمطار، بالإضافة إلى ردات أفعال خاطئة تسبب في الحادث، وشمل التقرير توصيات توجب على كل من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية اليمنية التأكد من تطبيقها وقد تم التعامل مع تلك التوصيات بجدية تامة.

ما الجديد فيما يتعلق بمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد؟

بدأنا نخطو بوتيرة أسرع إزاء إنجاز المشروع الاستراتيجي للهيئة المتمثل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تمت الموافقة على نتائج تأهيل المقاولين لاستكمال أعمال مبنى الركاب من قبل الممول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهي الآن لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للموافقة عليها، كما تم رفع وثائق تأهيل المقاولين للمرحلة الثانية وهي المرحلة الكبيرة المتمثلة بحقل الطيران والمباني التابعة، ووصلتنا موافقة الصندوق العربي عليها، فقط منتظرون موافقة اللجنة العليا للمناقصات، وإذا ما انتهينا من الحصول على هذه الموافقات سيتم دعوة المقاولين لمرحلة مبنى الركاب لتقديم عروضهم المالية والفنية لاستكمال أعمال المبنى، وبالنسبة لحقل الطيران سيتم الإعلان لتأهيل المقاولين لهذه المرحلة، ونتوقع توقيع عقد استكمال مبنى الركاب في النصف الثاني من العام الحالي حتى يتسنى لنا الانتقال للمرحلة الثانية.

من ماذا يتكون المشروع؟
تتكون المرحلة الأولى من المشروع استكمال أعمال مبنى الركاب البالغة مساحته قرابة 68 ألف متر مربع ويضم ستة جسور للركاب واثنتي عشرة صالة سفر ومكاتب متعددة وأسواقا حرة وصالات رجال أعمال وفندقا ومطاعم وكافتيريات، كما تضم هذه المرحلة أيضا موقفا للسيارات يتسع لأكثر من 1200سيارة. أما المرحلة الثانية من المشروع يتكون من حقل الطيران والمباني التابعة، وكذت ممر الإقلاع والهبوط بطول 3800 متر وعرض 75 متر. والممر الموازي، ومرسى للطائرات يتسع لـ «60» طائرة، ومرسى للشحن الجوي، ومرسى لصيانة الطائرات، وطريق دائري حول المطار لأعمال الخدمات والصيانة، ومجاري لتصريف مياه الأمطار، ومبنى لخدمات الإطفاء والإنقاذ، ومبنى محطات الكهرباء الفرعية، وبرج المراقبة، والمبنى الفني للملاحة الجوية وخدمات الصيانة، ومبنى الرادار، وجميع التجهيزات الخاصة بحقل الطيران، وبرج المراقبة والملاحة الجوية، وخزان المياه العلوي لتزويد مبنى الركاب بالمياه. وتكلفة المرحلة الأولى (استكمال أعمال مبنى الركاب) تتراوح ما بين 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، في حين تقدر تكلفة المرحلة الثانية (حقل الطيران والمباني التابعة) ما بين 380 مليون إلى 400 مليون دولار.

ماذا عن صالة المغادرة والوصول للمطار الحالي؟
فعلاً لدينا صالة كتوسعة للمطار الحالي وهي تحت الإنشاء ومن المتوقع الانتهاء من أعمالها خلال النصف الأول من هذا العام.

ماذا عن المشاريع التطويرية والتأهيلية في خارطة الهيئة لهذا العام؟
لدينا الكثير من المشاريع التطويرية لكن بعضها لا يمكن لمتلقي الخدمة من مشاهدتها مباشرة، كونها تتمثل بأجهزة السلامة والاتصالات والأجهزة الملاحية كما يتم تحديثها باستمرار، ومن المشاريع التي لدينا مشروع مبنى الركاب بمطار سيئون الدولي وسيتم افتتاحه قريبا، والمشروع بتكلفة مليار ومائتي مليون ريال، وبتمويل ذاتي، ومشروع بمطار المكلا بتكلفة ثمانية ملايين دولار وبتمويل خارجي مقدم تحت بند تطوير مدن الموانئ، ومن المشاريع المستقبلية للهيئة تحت المناقصة، مشروع مدرج مطار تعز الجديد إلى جانب أنه سيتم عمل مواصفات لمبنى ركاب جديد لمطار تعز، وكذلك سيتم استكمال الدراسات والتصاميم لمبنى ركاب جديد في المكلا، فضلا عن مشروع تطوير وتحسين مطار سقطرى بمنحة مقدمة من صندوق أبوظبي بمبلغ أربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار.

نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها الأرصاد.. هل لديكم مشاريع تطويرية لقطاع الأرصاد؟
في الفترة الماضية تمكنا من تحقيق نقلة نوعية في خدمات الأرصاد، وكسبنا الكثير من المصداقية والإشادة من كثير من دول الجوار والوفود الزائرة التي أشادت أيضا بمستوى المهنية والتطور الذي تم في هذا القطاع، لكن تظل الحاجة قائمة لاستثمار أكبر لإدخال تجهيزات حديثة وتطوير الكادر البشري الموجود، ليتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة جراء التغيرات المناخية المتسارعة والتقلبات الشديدة في الطقس وحدوث الظواهر المناخية، بما يتلاءم مع المتطلبات والتغييرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات التي تؤثر في الأحوال المناخية والطقس.. والأرصاد يعمل على إصدار تنبؤات كانت لها دور كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المناخية التي شهدتها بلادنا على وجه الخصوص، كما أننا نحرص على مواكبة أي تطور في نشاط الأرصاد، وهناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستنفذ خلال هذا العام بعضها ممولة بدعم ذاتي وأخرى من الدول المانحة بما فيها البنك الدولي، وأتوقع أن تمثل هذه المشاريع إضافة لخدمات الأرصاد الموجودة، وبما ينقلها إلى مستوى أفضل.

سمعنا عن قدوم شركة أجنبية لهيكلة الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، هل ما زالت الفكرة قائمة وما أهمية ذلك؟
هي ليست فكرة قائمة بل إن الهيئة قد قطعت شوطا كبيرا مع شركة سويدية لإعادة هيكلتها، لكن خبراء الشركة لم يتمكنوا من الوصول إلينا نتيجة تحذير دولهم من السفر إلى بلادنا، وهذا الأمر أدى إلى تأخير الانتهاء من إعادة هيكلة الهيئة في الفترة المحددة لها في العقد، ومن الأهمية إعادة هيكلة الهيئة كونها أضحت مطلبا دوليا، وهنا لابد من الأخذ بالتجارب الحديثة في هذا المجال.

إلى أي مدى استفدتم من المشاركات الخارجية المتعلقة بأمن وسلامة المطارات وكيف انعكست تلك الاستفادة على واقع مطاراتنا؟
الحقيقة أن قضية أمن الطيران بات هاجسا كبيرا في ظل ما تتعرض له صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في العالم من تهديدات إرهابية ومخاطر معقدة وكبيرة، وهنا نحرص على توثيق علاقاتنا القائمة مع كافة السلطات المعنية بأمن وسلامة الطيران.. والتعاون بين بلادنا والكثير من الدول على نحو مستمر ومتسارع لتطوير مستويات الأداء والجاهزية، من خلال عقد الدورات التدريبية أو الإضافة النوعية للتجهيزات الفنية في مطاراتنا.. ونستطيع القول أننا في الطريق الصحيح، ونعمل دائما على تحديث التجهيزات وزيادة التدريب والعمل على درء المخاطر والحد من التهديدات التي تعترض صناعة الطيران والنقل الجوي، لكن تظل الأجواء المحيطة التي تشهدها بلادنا بشكل عام عامل أساس يؤثر على الحركة من وإلى مطاراتنا نتيجة للتناول اللامسئول من بعض وسائل الإعلام لما يقع من حوادث في الداخل، وفيها مبالغة وتهويل وبعيد عن الواقع، الأمر الذي يدفع بالكثير من الدول إلى تحذير رعاياها من السفر إلى اليمن، لكننا نؤكد أن الأمن في مطاراتنا يتماشى مع المتطلبات الدولية، ويمكن القول إنه أعلى في بعض الجوانب من هذه المتطلبات بحكم المخاطر التي تهدد سلامة الطيران من الظروف المحيطة.

هلاّ حدثتمونا عن آلية التدريب والتأهيل للكادر البشري في الهيئة؟
طابع عملنا الفني في الهيئة يدفعنا دائما إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبشكل مستمر، وقد وقعنا على الكثير من البرتوكولات المتعلقة بهذا الشأن مع بلدان مختلفة كمصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك تعاون بين بلادنا والمنظمة العالمية للطيران المدني لتقديم منح إلى كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين، كما يتم عبر الهيئة العربية للطيران المدني تقديم منح في دولة قطر والإمارات وبلدان أخرى.. كما تم التوقيع مؤخرا على برتوكولات للتدريب بين بلادنا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ونرسل للتدريب في هذه الدول فيما يتعلق بالمجالات الفنية المختلفة منها المراقبة الجوية، الأرصاد الجوي، سلامة الطيران، أمن الطيران، النقل الجوي، هندسة المطارات، معلومات الطيران، الاتصالات، الإطفاء والإنقاذ، إدارة الطيران المدني والمطارات.. وغيرها من التخصصات المهمة. كما أننا نمتلك معهداً للطيران المدني والأرصاد يقوم بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية الأساسية في المجالات الفنية المتعلقة بأنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المختلفة، لكن تظل الحاجة قائمة للتدريب الخارجي خصوصاً فيما يتعلق بالدورات المتقدمة والأكثر تخصصا، وهنا نعتمد على تعاوننا مع الدول السالفة ونحن نرصد ميزانية مناسبة كل عام تخصص للتأهيل والتدريب.

كيف تواجهون الاعتداءات على حرم أرضية مطار الحديدة الدولي وماذا عن أعمال بناء سور لمطار تعز الدولي؟
بذلنا جهودا كبيرة في الهيئة ووزارة النقل للحد من هذه الخروقات والاعتداءات التي تطال حرم مطار الحديدة الدولي، لكن للأسف الشديد هذه الاستحداثات مستمرة رغم التحذيرات الحكومية لها، حيث يتم البناء في حرم المطار وبيع أراضيه، ومن خلالكم نتمنى من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي توجيه كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالحديدة بإيقاف هذه الاستحداثات والخروقات، وإزالة كل ما تم عمله على أرض حرم المطار حتى يتسنى لنا استمرار العمل في المطار على النحو المخطط له، ووفق المعايير والمقاييس الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للطيران المدني والمنظمات ذات العلاقة.. أما فيما يتعلق بمطار تعز فقد بدأت السلطة المحلية بتعز مشكورة بأعمال المسح للأراضي التي تم شراؤها وتعمل حاليا على استكمال السور المطلوب.

إلى أين توصلتم في حل الإشكال القائم بينكم وبين وزارة المالية فيما يتعلق بالحسابات المغلقة؟
نحن في طريقنا إلى حله كاملاً حيث أننا نجحنا في حل المرحلة الأولى منه وتم إعادة فتح الحسابات المغلقة التي تمكنا من تسيير العمل، وإن شاء الله يتم البت في قضية الخلاف في القريب العاجل. ما أهم المعوقات التي تواجهكم وكيف يمكن تجاوزها؟ باعتقادي نفس المعوقات التي تواجه المؤسسات والهيئات داخل البلد وغالبا ما تكون إجرائية ومالية ومعوقات تتعلق بظروف البلد، فمثلا كثير من تجهيزاتنا مرتبطة بشركات خارجية، وللأسف لا يتمكن خبراء تلك الدول من الوصول إلينا للقيام بأعمال التركيبات والصيانة للأجهزة والمعدات بسبب التحذيرات من السفر لليمن، لكن تظل آمالنا قائمة بالخروج من هذا المأزق ونتطلع بكثير من التفاؤل لإحداث نقلة نوعية يتحقق من خلالها الأمن والاستقرار اللازم لاستمرار عملية البناء والتنمية. كلمة أخيرة؟ إن كان هناك من كلمة شكر فأنا أوجهها لوزير النقل الداعم الأساسي لنا الذي لم يألُ جهداً في تذليل المعوقات والصعاب التي واجهت الهيئة، ويقوم بالمتابعة المستمرة والإشراف المباشر وتبنّي كافة قضاياها لدى الجهات الحكومية العليا.